لا ينتهين ) پس هم تعليل و هم متن حديث خوب است . و امّا نسخهء ديگرى كه در كتاب وسايل آمده است كه مىفرمايد : * محمّد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمّد بن عسى ، عن ابن محبوب ، عن عَبّاد بن صُهيب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج لانّهم إذا نهوا لا ينتهون ( پيداست كه در اينجا تذكير ضمائر از ناحيهء راوى است ) . . . . « 1 » مرحوم صدوق هم در كتاب علل « 2 » « عَلوج » ندارد و به جاى آن اهل الذّمة دارد پس اين حديث سه نسخه دارد . 46 ادامهء مسئلهء 27 . . . . . 26 / 10 / 78 صاحب جواهر روايت « عبّاد » را مخالف مىداند و مىگويد دلالت بر خلاف قول مشهور دارد . ايشان چنين مىفرمايند : ضرورة ظهوره فى كون العلّة عدم الانتهاء بالنهى الّذى يمكن كون المراد منه عدم وجوب الغضّ و عدم حرمة التردّد فى الاسواق و الزقاق من هذه الجهة ( از اين جهت كه قبول نهى نمىكنند ) لما فى ذلك من العسر و الحرج بعد فرض عدم الانتهاء بالنهى فهو حينئذٍ امرٌ خارج عمّا نحن فيه . « 3 » ظاهر اين تعليل « لانهنّ اذا نهين لا ينتهين » اين است كه عنوان ثانوى است ، به اين بيان كه اينها گوش به حرف نمىدهند و اگر ما هم بخواهيم در مجامع مختلف نرويم تا چشممان به آنها نيافتد عسر و حرج است بنابراين به خاطر نفى عسر و حرج كه از عناوين ثانويه است اجازه داده شده ، پس اين روايت دلالت دارد كه حكم اوّلى « لا يجوز » ولى حكم ثانوى « جواز » است . قلنا : فرمايش صاحب جواهر درست نيست و روايت از دو جهت لفظ و تعليل موافق است ، چون كلمهء عسر و حرج در روايت نيامده است . سلّمنا ، عسر و حرج ملاك باشد ولى حكمت حكم است نه علّت آن . اگر علّت حكم باشد عنوان ثانويّه مىشود امّا اگر حكمت حكم باشد ، عنوان اوّلى مىشود ؛ مثلًا اينكه در مسافرت نماز شكسته است و روزه را بايد افطار كرد ملاكش ظاهراً عسر و حرج است آيا از قبيل حكمت است يا علّت ؟ اگر علّت باشد در مسافرتهائى كه با هواپيماست و مشكلى نيست بايد نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد چون « العلة يدور الحكم مدارها » در حالى كه در نماز و صيام مسافر ، عسر و حرج به عنوان حكمت است نه علّت و لذا حكم اوّلى است . در ما نحن فيه اگر « لانهنّ اذا نهين لا ينتهين » علّت باشد همه بايد در خانه بنشينند و فقط در موارد عسر و حرج بيرون بيايند در حالى كه در ما نحن فيه هيچ كس نمىگويد كسانى كه مشكل ندارند در خانه بمانند تا چشمشان به زنان اهل ذمّه نيافتد ، پس معلوم مىشود كه حكمت است . بنابراين در روايت عبّاد بن صُهيب عسر و حرج نيست ، و اگر از قرائن آن را كشف مىكنيد مىگوئيم ، حكمت است و هركجا حكمت باشد عنوان اوّلى مىشود . اضف الى ذلك ، عسر و حرج در اينجا نوعى است پس حكمت است نه علّت . نتيجه : روايت « عباد بن صهيب » از نظر دلالت و سند هيچ مشكلى ندارد پس روايتى مطابق با قول مشهور است نه مخالف آن . تا اينجا احاديثى بود كه بر جواز نظر به نساء أهل الذمّة مع الشرطين ، دلالت مىكرد . 2 - اهل كتاب حكم كنيز را دارند : دليل دوّم براى قول مشهور ( جواز نظر ) اين است كه از طريق مملوك بودن اهل ذمّه وارد شويم به اين بيان كه مىتوان به موهاى سرشان نگاه كرد چون كنيزها در صدر اسلام حجاب نداشتند و به همين دليل لازم نبود در نماز سرشان را بپوشانند . مرحوم محقّق در شرايع روى همين عنوان تكيه كرده و مىفرمايد : و يجوز النظر الى أهل الذّمة و شعورهنّ لأنهنّ بمنزلة الاماء . « 4 » كأنّ در اينجا يك صغرى و كبرى است : صغرى : اهل الذمّة بمنزلة الاماء . كبرى : يجوز النظر الى الاماء . ابتدا بايد صغرى را ثابت كنيم : امّا الصغرى : اهل ذمّه اگر مملوك هستند ، مملوك چه كسى هستند ؟ دو احتمال دارد :

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 113 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 2 ) علل الشرايع ، ج 2 ، ص 565 . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 69 . ( 4 ) شرايع ، ج 2 ، ص 495 .